مودیانی که از صورتحساب نوع اول، دوم و سوم موضوع ماده (۸) آیین نامه شماره ۲۳۰۷۶۱ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۴ و اصلاحی شماره ۵۰۹۶۷/م مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۶ ماده (۹۵) قانون برای فروش کالا یا ارائه خدمات خود به مصرف کننده نهایی استفاده می‌نمایند، می‌توانند اطلاعات این قبیل صورتحساب‌ها را به صورت مجموع ارسال نمایند.
در خصوص معاملاتی که (اعم از خرید یا فروش کالا یا خدمت) تا میزان ۵% حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات میباشند، مشمولین ماده (۹) می‌توانند فهرست معاملات مذکور را به صورت مجموع ارسال نمایند.
سوال ۱
روش صحیح وارد کردن مبالغ در سامانه چیست؟
مبالغ را بدون جدا کننده، ممیز، اعشار و هر گونه علامت دیگری وارد نمایید. در خصوص مبالغ برگشتی نیازی به وارد کردن منفی نمی‌باشد.
سوال ۲
در سامانه آفلاین دریافت اطلاعات مالیاتی مسیر فایل اکسس کجاست؟
آدرس فایل اکسس شما در قسمت بالای پس زمینه برنامه درج شده است. ضمناً پس از پایان عملیات در قسمت پایین رسید نیز آدرس فایل موجود میباشد.
سوال ۳
برای اتصال به سامانه آنلاین از چه مرورگری استفاده شود؟
از تمامی مرورگرها میتوان استفاده نمود.
سوال ۴
مهندسین ناظر در چه بخش‌هایی باید ورود اطلاعات نمایند؟
چنانچه کارفرما باشند، میبایست اطلاعات قرارداد و اگر پیمانکار باشند، اطلاعات خرید و فروش را ثبت نمایند.
سوال ۵
چه زمان باید معاملات را بصورت تجمیع به شرح معاملات کمتر از ۱۰درصد مبلغ حد نصاب درج نمود؟
مطابق بند ۴-۵ دستور العمل شماره ۲۰۰/۳۹۵۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۷ برای خریدهای تا میزان ۱۰ در صد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات، معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه (فرم شماره ۴) به صورت تجمیعی به شرح ((معاملات کمتر از ۱۰% مبلغ حد نصاب))، درج نمایید.
در صورتیکه معاملات اعلام شده به شرح فوق از ۱۰% مبلغ خرید سالیانه شما بیشتر باشد، شما به عنوان مودی دارای ریسک محسوب می‌شوید و در اولویت رسیدگی قرار خواهید گرفت.
سوال ۶
شماره اختصاصی اشخاص خارجی را چگونه میتوان دریافت کرد؟
الف) هنگام ثبت سفارش در سایت رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نشانی www.sabtaresh.tpo.ir شماره‌ای به عنوان شناسه (کد) فروشنده دریافت میگردد؛ شماره مذکور به عنوان شناسه اختصاصی اشخاص خارجی بوده و باید در سامانه معاملات سازمان امور مالیاتی در هنگام ارسال اطلاعات واردات درج گردد.
ب) در سایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir دربخش استعلام و اخذ کد فراگیر اتباع خارجی امکان دریافت کد فراگیر اتباع خارجی برای اشخاص حقیقی وجود دارد؛ منظور از کد فراگیر اتباع خارجی همان شماره اختصاصی اشخاص خارجی” است که برای افراد حقیقی بکار می‌رود.
سوال ۷
آیا درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی برای ارسال اطلاعات فروش به اشخاص خارجی ضروری است؟
برای تکمیل معاملات فصلی مربوط به فروش به اشخاص خارجی که در ایران اقامت و فعالیت ندارند؛ از جمله صادرات، ومی به درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی نمی‌باشد. ولی باید کلیه اطلاعات مذکور بصورت فصلی ارائه گردد.
سوال ۸
آیا دفاتر اسناد رسمی مکلف به اجرای دستورالعمل ۱۶۹ مکرر میباشند؟
براساس دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹ مکرر کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بند الف” و” ب” ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم از جمله دفاتر اسناد رسمی مکلف به اجرای دستورالعمل مذکور میباشند.
سوال ۹
دفاتر اسناد رسمی برای اجرای ماده ۱۶۹ مکرر مکلف به ارسال چه اطلاعاتی هستند؟
دفاتر اسناد رسمی باید مبالغ دریافتی بابت ثبت قراردادها، معاملات، اسناد و غیره را که تحت هر عنوان از جمله کارمزد” و حق‌التحریر” از مشتریان برای انجام امور مربوطه دریافت می‌نمایند.
در فهرست فروش وکلیه هزینه‌ها بابت خریدهای انجام پذیرفته را در فهرست خرید ثبت و ارسال نمایند؛ لازم به توضیح است ارسال مبالغ قرارداد بین متعاملین، متصالحین و غیره به هیچ عنوان ضروری نیست و ارتباطی با تکالیف دفاتر اسناد رسمی در اجرای ماده مذکور را ندارد.
سوال ۱۰
درج شماره اشخاص خارجی در چه مواردی اجباری است؟
برای ارسال اطلاعات، واردات شماره مذکور باید درج شود؛ ولی در هنگام ارسال اطلاعات فروش به طرف معامله خارجی که در ایران اقامت و فعالیت ندارد، درج شماره مذکور ضروری نیست.
سوال ۱۱
آیا باید حقوق ودستمزد پرداختی به پرسنل بصورت فصلی ارسال گردد؟
در صورتیکه مبالغ پرداختی برای کارکنان و پرسنلی باشد که در فهرست حقوق بگیران قرار دارند در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اامی به ارائه مبالغ پرداختی به ایشان نیست و موارد مذکور در زمره مالیات بر حقوق میباشد.
سوال ۱۲
چنانچه کالایی مشمول ارزش افزوده نباشد و یا مبلغی بعنوان ارزش افزوده دریافت یا پرداخت نشده باشد درقسمت مالیات وعوارض ارزش افزوده آیا باید رقم وارد نمود؟
در صورتیکه مشمول ارزش افزوده نباشد و یا مبالغی بابت آن پرداخت یا دریافت نشده باشد؛ در قسمت مالیات و عوارض صفر درج نمایند.
سوال ۱۳
تکلیف خرید از فروشندگانی که شماره اقتصادی ارائه نمی‌دهند چیست؟
براساس دستورالعمل اجرایی در خصوص خرید به یکی از دو وضعیت ذیل میتوان اقدام نمود:
الف)در صورتیکه مبلغ هرصورتحساب (فاکتور)، کمتر از ۸،۸۰۰،۰۰ ریال باشد (۱۰% حد نصاب معاملات کوچک)، ومی به درج شماره اقتصادی فروشنده بر روی صورتحساب‌های مذکور نمی‌باشد و میتوان خریدهای مذکور را به صورت تجمیعی و در قسمت معاملات کمتر از ۱۰% مبلغ حدنصاب” در سامانه معاملات فصلی وارد نمود. عدم درج شماره اقتصادی فروشنده بر روی صورتحساب‌های مذکور در شمول جرائم متعلقه نخواهد بود.
ب) در صورتیکه مبلغ صورتحساب هرخرید بالاتر از ۸،۸۰۰،۰۰ ریال باشد، میباید حتماً معامله مذکور دارای صورتحساب طبق فرم نمونه پیوست دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م به شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ باشد و درج شماره اقتصادی خریدار و فروشنده بر روی صورتحساب‌های صادره اامی میباشد و عدم رعایت آن باعث تعلق جرائم مربوطه خواهد شد.
سوال ۱۴
جرائم متعلقه ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م شامل چه مواردی میباشد؟
الف) در صورت عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (۱۰%) مبلغ مورد معامله‌ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهند بود.
ب) عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد (۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود.
ج) استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بردرآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
د) در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری و فروشنده نسبت به اجرای تکلیف قانونی خود مبنی بر تکمیل فرم امتناع و ارسال آن به اداره امور مالیاتی خود اقدام نماید خریدار با توجه به مسئولیت تضامنی مشمول جریمه‌ای معادل ۱۰% مبلغ مورد معامله خواهد بود.
ه) عدم ارائه صورتحساب‌های مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف” و”ب” ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست ماموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه‌ای معادل ۱۰% مبلغ صورتحساب های ارائه نشده خواهد بود.
و) هرگونه جعل، تقلب، معاملات غیرواقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع دستورالعمل ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با صدورصورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامنی، مطابق با قانون مبارزه با پولشویی، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوطه اقدام خواهد گردید.
ز) هرگاه سازمان امور مالیاتی کاربرد وسایل و روشها وصورتحساب‌ها و فرم‌هایی را جهت نگاهداری حساب برای هر گروه از مودیان ضروری تشخیص دهد مودیان مکلف به رعایت آنها میباشند، عدم رعایت موارد مذکور در مورد مودیانی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی هستند؛ موجب بی اعتباری دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد سایر مودیان موجب تعلق جریمه‌ای معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات منبع مربوط میباشد.
ح) چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موقع رسیدگی، به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی و تبانی و سوء استفاده راجع به صورتحساب و شماره اقتصادی برخورد نمایند، موظفند از طریق اداره کل ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند؛ تا عندالاقتضاء متخلفین تحت پیگرد قضایی قرار گیرند. اقدام به تعقیب قضایی، مانع مطالبه و وصول جرائم مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر نخواهد بود.
ط) اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۹۵) قانون مالیات های مستقیم مکلف به نگهداری صورتحساب‌های مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن میباشند و در صورت درخواست ماموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند. در غیر این صورت مشمول جریمه‌ای معادل (۱۰%) صورتحساب‌های ارائه نشده خواهند بود.
ی) جرائم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم غیرقابل بخشش است و از طریق مقررات اجرایی موضوع قانون مالیات های مستقیم قابل وصول خواهد بود.
سوال ۱۵
تکلیف فروش به خریدارانی که کد اقتصادی ارائه نمی‌دهند چیست؟
براساس دستورالعمل اجرایی در خصوص فروش به یکی از چهار وضعیت ذیل میتوان اقدام نمود:
الف) در صورتیکه مبلغ هر صورتحساب (فاکتور) کمتر از ۸،۸۰۰،۰۰ ریال باشد (۱۰% حد نصاب معاملات کوچک)، در اینصورت اامی به درج شماره اقتصادی خریدار بر روی صورتحساب نمی‌باشد و میتوان فروش‌های مذکور را به صورت تجمیعی و در قسمت معاملات کمتر از ۱۰% مبلغ حد نصاب” درسامانه معاملات فصلی وارد نمود. عدم درج شماره اقتصادی خریدار بر روی صورتحساب‌های مذکور در شمول جرائم متعلقه نخواهد بود.
ب) در صورتیکه خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده، مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله در فهرست امتناع تکمیل و به اداره امور مالیاتی اعلام نماید، مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود، در غیراینصورت طرفین معامله متضامناً مسئول خواهند بود.
سوال ۱۶
آیا اطلاعات درج شده در فرم امتناع باید مجدداً در قسمت فروش عنوان شود ؟
موارد تکمیل و ارسال شده در فرم امتناع دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم نیازی به تکمیل و ارسال مجدد در فهرست فروش ندارد.
سوال ۱۷
فهرست پرداخت قراردادها برای ارسال چه اطلاعاتی می باشد؟
الف) فهرست پرداخت قرارداد فقط در خصوص مواردی که پرداخت بابت قراردادی انجام میشود که برای هر فصل برای پرداختهای صورت گرفته بابت قراردادها تکمیل و ارسال میگردد.
به عنوان مثال: قراردادهایی که دارای کارفرما و پیمانکار/ مشاور میباشند، میبایست فقط کارفرما فرم قرارداد را پر نموده و در قسمت مبلغ کل قرارداد” مبلغ اصلی قرارداد را ذکر نماید و در قسمت پرداخت” هر گونه پرداخت از مبلغ مذکور را درج نماید و نیازی به درج مجدد اطلاعات در قسمت خرید نمی‌باشد و پیمانکار/ مشاور میباید در قسمت فروش مبلغ دریافتی را عنوان نمایند.
ب) اشخاصی که دریافت کننده مبلغ قرارداد هستند میباید قسمت فروش را تکمیل نموده و در قسمت شرح کالا شرح خدمت یا قرارداد را عنوان نمایند.
سوال ۱۸
در صورتیکه اطلاعات ارسالی دارای ایراد و اشتباه باشد، اصلاح اطلاعات چگونه انجام می‌پذیرد؟
مؤدیانی که اطلاعات معاملات فصلی را به صورت برخط (OnLine) یا غیر برخط (OffLine) یا به صورت لوح فشرده از طریق سامانه ارسال یا تحویل ادارات کل امورمالیاتی نموده‌اند؛ برای اصلاح اطلاعات می‌بایستی شرح اصلاحات با ذکر جزئیات به انضمام رسید نهایی ارسال اطلاعات را طی یک نامه به اداره کل امور مالیاتی مربوطه اعلام نمایند تا اداره کل وفق مقررات نسبت به اصلاح اطلاعات اقدام نماید.
سوال ۱۹
آیا در صورت اجرای ماده ۱۶۹ مکرر، اجرای ماده ۱۰۴ ق.م.م اامی است ؟
انجام تکلیف در خصوص اجرای دستورالعمل ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مانع اجرای تکالیف مقرر در ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم (و یا بالعکس) نبوده و ارسال اطلاعات مذکور اامی میباشد و در غیر این صورت مشمول جرائم متعلقه خواهند شد.
سوال ۲۰
در قسمت خرید آیا فرم امتناع از خرید داریم ؟
خیر، فرم امتناع فقط مخصوص فروش کالا یا خدمات به خریداران میباشد که از ارائه شماره اقتصادی خود به فروشنده خودداری نموده‌اند وتوسط فروشنده تکمیل و ارسال میگردد.
سوال ۲۱
آیا وزارتخانه‌ها، نهادها، سازمان‌ها وشرکت‌های دولتی دارای شناسه ملی می باشند؟
بلی. به کلیه وزارتخانه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و شرکتهای دولتی شناسه ملی تخصیص داده شده و سازمان‌های مذکور می‌توانند به سایت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به نشانی WWW.MDHC.ir معاونت نوسازی وتحول اداری بخش اطلاعیه هیات ماده ۱۶ مراجعه و از طریق رابطین خود نسبت به پیگیری دریافت شناسه ملی خود اقدام نمایند با رابطین خودشان که اسامی آنها اعلام گردیده تماس برقرار نمایند.
کلیه اشخاص حقوقی در صورتیکه تاکنون شناسه ملی خود را دریافت ننموده باشند می‌توانند از شماره اقتصادی قدیم (که با عدد ۴۱۱ شروع می شود) استفاده نمایند.
سوال ۲۲
مشمولین اجرای دستور ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم چه اشخاصی هستند؟
کلیه اشخاص حقوقی وحقیقی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ که شامل :
الف) صاحبان مشاغل بند”الف” که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر رومه وکل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را بار عایت اصول وموازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند.
ب) صاحبان مشاغل بند ” ب” که برحسب این قانون مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه میباشند. نمونه‌های دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میگردد و دردسترس قرار می‌گیرد.
طبق ماده ۹۶ صاحبان مشاغل موضوع بند”الف” ماده (۹۵) این قانون عبارتند از:
۱) دارندگان کارت بازرگانی و کلیه واردکنندگان وصادرکنندگان
۲ ) صاحبان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط صادر شده یا میشود
۳) بهره برداران معادن
۴) صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره‌ای، انفورماتیک، رایانه‌ای اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و طراحی سیستم وحسابداران رسمی
۵) صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی، آموزشگاه‌های آزاد، مدارس غیرانتفاعی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی
۶) صاحبان بیمارستان‌ها، زایشگاه‌ها، آسایشگاه‌ها، درمانگاه‌ها و خانه‌های سالمندان
۷) صاحبان متل‌ها وهتل‌های سه ستاره و بالاتر
۸) بنکداران، عمده فروش‌ها، فروشگاه‌های بزرگ، واسطه‌های مالی، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها
۹) نمایندگان موسسه‌های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی وخارجی
۱۰)صاحبان موسسات حمل ونقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری
۱۱) صاحبان موسسات مهندسی و مهندسی مشاور
۱۲) صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازاریابی
صاحبان مشاغل موضوع بند”ب” ماده (۹۵) این قانون عبارتند از:
۱) صاحبان کارگاه‌های صنعتی .
۲) صاحبان مشاغل ساختمانی، تاسیسات فنی و صنعتی، نقشه کشی، نقشه برداری، محاسبات فنی و نظارت
۳) چاپخانه داران، لیتوگراف‌ها، ارائه دهندگان خدمات چاپ و گرافیست‌ها
۴) صاحبان مراکز ارتباطات رایانه‌ای
۵) وکلا، کارشناسان، مترجمان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی و اعضای سازمان‌های نظام مهندسی
۶) محققان، پژوهش گران و کارشناسان آزاد که به تهیه و ارائه طرحهای تحقیقاتی اشتغال دارند
۷) دلالان، حق العملکاران، کارگزاران
۸) صاحبان مراکز فرهنگی- هنری، فرهنگسراها، کانون‌های حرفه‌ای و انجمن‌های صنفی تخصصی
۹) صاحبان سینماها، تماشاخانه‌ها ومکان‌های تفریحی و ورزشی
۱۰) صاحبان مشاغل فیلم برداری، دوبلاژ، مونتاژ و سایر خدمات سینمایی
۱۱) پزشکان ودندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکان که به حرفه دامپزشکی اشتغال دارند
۱۲) صاحبان آزمایشگاه‌ها، رادیولوژی‌ها، فیزیوتراپی‌ها، سونوگرافی‌ها، الکتروانسفالوگرافی‌ها، سی تی اسکن‌ها، سالن‌های زیبایی و دیگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی طبی و غیر طبی، صاحبان داروخانه‌ها اعم از انسانی ودامی، لابراتوارهای دندانسازی، مراکز ترک اعتیاد، موسسات ترمیم و کاشت مو، سازندگان اعضای مصنوعی، مراکز بینایی سنجی و شنوایی سنجی، مشاوره ژنتیک، مشاوره روانسنجی و روانشناسی، دفاتر خدمات پرستاری، مامایی و مراکز خدمات آمبولانس
۱۳) صاحبان میهمان سراها، میهمان پذیرها و مسافرخانه‌ها
۱۴) صاحبان تالارهایی پذیرایی، رستوران‌ها، تهیه کنندگان غذاهای آماده، ارائه دهندگان خدمات پذیرایی و کرایه دهندگان ظروف
۱۵) صاحبان دفاتر اسناد رسمی
۱۶) صاحبان تعمیرگاه‌های مجاز و اتوسرویس‌ها
۱۷) صاحبان نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های اتومبیل و بنگاه‌های معاملات املاک و آژانس‌های کرایه اتومبیل
۱۸) سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر
۱۹) عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات، فروشندگان مصالح ساختمانی دارنده عاملیت مجاز یا توزیع (سیمان، گچ و سایر مصالح ساختمانی)
۲۰) صاحبان دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و آژانس‌های پستی)، صاحبان دفاتر خدمات دولت الکترونیک (پلیس+ ۱۰) و دفاتر خدمات الکترونیک شهر
۲۱) صاحبان جایگاه‌های اختصاصی فرآورده‌های نفتی و گاز (پمپ های بنزین و گازوئیل و گاز)
۲۲) صاحبان مهدهای کودک و پیش دبستانی
۲۳) ناشران و صاحبان موسسات انتشاراتی
۲۴) صاحبان دفاتر خدمات پیک موتوری
۲۵) صاحبان دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی
۲۶) شیرینی فروشان و قنادی‌های دارای کارگاه
۲۷) صاحبان کارگاه‌های تولیدی نان‌های حجیم، فانتزی و صنعتی
سوال ۲۳
آیا اطلاعات پرداخت قرارداد باید مجدداً در قسمت فروش عنوان گردد؟
خیر. درصورتیکه اطلاعات پرداخت مبالغ بابت قراردادها در فهرست پرداخت قرارداد” درج وارسال گردیده بود نیازی به درج و ارسال مجدد آن در فهرست فروش” نمی باشد.
سوال ۲۴
موعد مقرر ارسال اطلاعات چه زمانی است و عدم ارسال به موقع مشمول چه جرائمی خواهد شد؟
کلیه اشخاص حقوقی وحقیقی مکلفند فهرست معاملات خود را بصورت فصلی (براساس سال شمسی)، تا یک ماه پس از پایان هرفصل بصورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه‌ای طبق فرم موجود در دستورالعمل به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند و عدم ارائه فهرست معاملات مشمول جریمه‌ای معادل ۱% مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده خواهد بود.
سوال ۲۵
در صورتیکه سال مالی شرکت در اواسط یکی از فصول باشد ارسال اطلاعات چگونه انجام می‌پذیرد؟
چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصل‌های سال شمسی باشد، برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معامله تنظیم و ارسال می‌نمایند، به گونه‌ای که از ابتدای فصل شمسی تا پایان سال مالی یک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم می‌نمایند.
سوال ۲۶
در خصوص اشخاصی که فاقد شماره اقتصادی میباشند چگونه باید عمل نمود؟
اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند مادامی که برای آنها شماره اقتصادی صادر نشده از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی درمعاملات استفاده نمایند.
با توجه به انتشار گزارش کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص بودجه سال آینده، سقف معافیت مالیاتی حقوق سال ۹۷ مشخص شد.
سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۴/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۷، مبلغ دویست و هفتاد و شش میلیون ریال (۲۷۶۰۰۰۰۰۰) در سال تعیین گردیده است و نرخ مالیات بر کل درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا، فوق العاده و کارانه و غیره مازاد بر مبلغ مذکور و تا سه برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰%) و به نسبت مازاد سه برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (۱۵%) و نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر بیست و پنج درصد (۲۵%) و نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج درصد (۳۵%) تعیین می گردد. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم مبلغ دویست و شانزده میلیون ریال (۲۱۶۰۰۰۰۰۰) تعیین میگردد».
ظام‌های مختلفی جهت اجرای پروژه‌ها در کشور وجود دارد که شامل پیمان امانی ، روش سنتی سه عاملی ( Design – Bid – Built ) ، طرح و ساخت دو عاملی ، مدیریت اجرا و پیمانکاری مدیریت است.نظام مورد استفاده در کشور عمدتاٌ بصورت سه عاملی طراحی ، مناقصه ، ساخت بوده است که در حال حاضر مطابق تهای دولت اخیراٌ به سمت اجرای پروژه به روش دو عاملی طرح و ساخت سوق یافته است.
ابتدا سعی می‌کنم دلایل این تغییر روش را شرح داده و سپس به طور کامل به روش EPC می‌پردازم.ولی قبل از وارد شدن به بحث ذکر این نکته را لازم می‌دانم که روش سه عاملی یا EP+C ذاتا روشی اشتباه و ناکارآمد نمی‌باشد و تصمیم دولتمردان سابق تصمیمی‌اشتباه نبوده است بلکه اندیشه انتخاب این روش در دوره گذار کشور را میتوان در زمان خود بسیار نوپرداز و درست دانست ، بهر حال همانطور که گفتم این روش جهت یک برهه زمانی خاص مناسب بوده و در حال حاضر با توجه به دلایلی که خواهم گفت دیگر کارائی لازم را ندارد.
در روش EP+C ابتدا پیمانکار EP انتخاب میشود وپس از طی بخش اعظمی‌از مراحل طراحی وتامین تجهیزات نوبت به برگزاری مناقصه وانتخاب مشاوران وپیمانکاران ساخت ونصب میرسد.
معایب ومشکلات در روش EP+C:
1-به دلیل شروع اجرا پس از طراحی وعدم همپوشانی کافی دو فاز,زمان پروژه طولانی میشود .
2- پروسه انتخاب مشاوران وپیمانکاران که کم تعداد هم نیستند زمان زیادی را میطلبد.
3- مدیریت مشاوران وپیمانکاران متعدد باعث کاهش کیفیت کار وبروز تاخیرات میشود.
با توجه به مشکلات ذکر شده ,دولت (به ویژه در بخش نفت گاز پتروشیمی)روش ارجاع کار پروژه‌ها رابه صورت متداول بین المللی EPC تغییر داده وارجاع کار به صورت EP+C به تدریج کمتر میشود.
پیش از وارد شدن به بحث EPC ذکر چند تعریف لازم میباشد.
پیمانکار عمومی(GENERAL CONTRACTOR):
پیمانکاری است که مسئول آماده سازی ,هماهنگی وتکمیل تمامی‌کارهای یک پروژه است .(ISO 6707-2 )
GC به شرکتهایی گفته میشود که در هدایت ومدیریت طرح وپروژه‌های صنعتی زیر بنائی دارای تجربه وتخصص بوده وبا تکیه بر دانش وابزارهای مدیریتی خود ,اجرای پروژه‌ها رابه صورت EPC یا TURN-KEY بر عهده میگیرند .
قرار دادهای کلید در دست TURN-KEY :
پروژه‌هایی است که در آن کل فعالیتهای لازم برای به ثمر رسیدن یک پروژه از مرحله طراحی تا ساخت به یک پیمانکار واگذار میشود.به تعبیر ساده مقدار مشخصی پول در قالب یک قرارداد به پیمانکار پرداخت میشود تا کلید پروژه ساخته شده را به کارفرما تحویل دهد.
پروژه‌های مهندسی, تدارک, ساخت (EPC):
EPC در واقع سرنام این واژگان است: Engineering/procurement/construction که به سادگی میتوان آنرا به مهندسی، تامین کالا و ساخت و اجرا تعبیر کرد.
نام دیگری است که معادل همان پروژه کلید در دست در نظر گرفته میشود .در چنین پروژه‌هایی تمام فعالیتهای لازم برای اجرای پروژه از مرحله طراحی ومهندسی تا تدارکات وساخت نهایی بر عهده یک پیمانکار گذاشته میشود .پیمانکاران عمومی‌وپروژه‌های TURN-KEY در همه ی صنایع ودر اندازه‌های متفاوت وجود دارند.
البته قرارداد EPC به همین مطالب خلاصه نمی‌شود. چنین نیست که اگر اصول مهندسی، تامین کالا و اجرا را بدانیم، آنگاه بتوانیم پروژه را به صورت EPC اجرا کنیم. همچنین نمی‌توان با قرار دادن سه منبع گوناگون مهندسی، تامین کالا و اجرا در کنار هم EPC به انجام رساند.
مسلما این مقوله، عمیق تر و فراتر از کنار هم قرار گرفتن این سه واژه است. ترکیب یا در هم آمیختن عملیات فنی، طراحی، اجرایی، و تامین کالا، چنان پیچیده است که میتوان به اندازه پایان نامه‌های دانشگاهی درباره آن مطلب نوشت.
ترکیب عملیات، اداره کردن، تحویل به موقع با هزینه پیش بینی شده و با در نظر گرفتن ریسک‌ها در محدوده هر قرارداد مفهومی‌جز مدیریت ندارد.
تاریخچه قراردادهای EPC
استفاده از شرایط قراردادهای تیپ فیدیک در سازمان برنامه و بودجه سابق، با اخذ وام از بانک‌جهانی در دهه 40خورشیدی (برابر با 61 – 1960 میلادی) شروع شد و با ترجمه کتاب قرمز به فارسی، مورد استفاده قرار گرفت. این قراردادها تا سال 1990 در دنیا متداول بود.
در سال 1990 (خرداد 1369) در کنفرانس سالانه فیدیک که در نروژ برگزار شد، بحث پیرامون‌قراردادهای Design and Built مطرح گردید و مقرر شد که فیدیک برای پروژه‌های بزرگ وچندمنظوره به این کار بپردازد و براساس آن تقسیم ریسک بین صاحب کار و پیمانکار صورت بگیرد. دراینجا از واژه صاحب‌کار استفاده میشود تا تفاوتی با واژه کارفرما داشته باشد. امروزه در دنیا به جای واژه Client یا کارفرما، از واژه Owner یا Employer استفاده میشود. یعنی اگر از واژه کارفرما استفاده‌شود، تمامی توانمندی‌ها در آن نهفته است و احتیاج به مشاور یا پیمانکار وجود ندارد. بنابراین توصیه‌می‌شود که از این کلمه کمتر استفاده گردد.
علت پیش‌رفتن بازار کار به سوی قراردادهای EPC
اولین دلیل اطمینان کارفرما یا صاحب کار از مبلغ نهایی و زمان قطعی پایان کار است. تغییرات‌زمان در پروژه‌هایی که به روش EPC اجرا می‌شوند بسیار کم است زیرا جریمه‌هایی درنظر گرفته شده برای طرفین در قرارداد زیادند.در قراردادهای نوع EPC این جریمه‌ها واقعاً اجرا می‌شوند و طرفین همگی دنبال آن هستند که آن پنالتی‌ها را پرداخت نکنند. در زمانی که‌استفاده از سرمایه خصوصی در اجرای فایننس مطرح است، قطعاً باید از قراردادهای نوع EPC استفاده‌کرد. یکی از موارد دیگری که در EPC وجود دارد، جلوگیری از لوث مسئولیت و تقسیم کار است. اصولاً در قراردادهای نوع EPC مسئولیت از یک مؤسسه خواسته میشود و به عبارت دیگر مسئولیت تکه‌تکه نمی‌شود. در نتیجه مسئولیت در عملکرد، آزمایش و کارایی و تجهیزات به طور کامل برعهده‌پیمانکار است.
پیش نیازهای لازم برای اجراء پروژه به روش EPC
1- در پروژه‌های EPC میبایست در ابتدای کار مطالعات اولیه پروژه و یا Feasibility Study همراه با طراحی محتوایی (مفهومی) Conceptual Design انجام شده باشد . در غیر اینصورت ارائه قیمت در فرصت محدود برگزاری مناقصه میسر نمی‌شود. بعلاوه مبانی پروژه در مدارک مناقصه نیز باید کاملاً تثبیت گردد. در این روش انجام تمام یا بخشی از مراحل مختلف کارهای مهندسی پروژه ( مقدماتی یا مفهومی، اولیه یا بنیادی و تفصیلی یا جزییات ) مد نظر میباشد .
2- توانایی دستگاه اجرایی در تعریف دقیق و کامل پروژه و تفاهم دوجانبه ما بین دستگاه اجرایی و پیمانکار در خصوص محدوده و هدف پروژه
3- توانمندی دستگاه اجرایی از حیث مدیریت پروژه
4- تامین اعتبار مورد نیاز و دسترسی به آن در موعدهای از قبل تعیین شده
5- وجود پیمانکار توانمند که دارای ویژگیهای یک پیمانکار عمومی‌و یک مشاور ( طراح) بصورت توأم باشد .
6- وجود مشخصات و اامات فنی استاندارد و تثبیت آن در ابتدای کار.
امروزه پروژه‌های EPC در داخل کشور رشد فزاینده ای داشته و بعلت مزایای اصلی آن یعنی اطمینان از قیمت نهایی و تاریخ قطعی اتمام طرح با استقبال بیشتری مواجه می‌گردند . نکته حائز اهمیت در مورد انتخاب روش اجرای پروژه‌ها توجه به فراهم نمودن زیرساختهای لازم برای اجرایی ساختن آنهاست . بنابراین در صورتیکه شرایط پروژه ایجاب نماید روش EPC یا طرح و ساخت میتواند روش مناسبی برای اجراء باشد ، البته به شرطی که زیرساختهای مورد نیاز جهت تحقق آن در کشور بوجود آمده باشد . در غیراینصورت این روش نیز همانند روش سه عاملی قبلی ( کارفرما ، مشاور و پیمانکار ) که فاقد هرگونه اشکال محتوایی و فنی بود، محکوم به شکست خواهد بود .
زیرساختهای مورد نیاز جهت موفقیت روش EPC و سایر روشهای نوین مدیریتی برای اجراء پروژه‌ها ، در برگیرنده زیرساختهای آموزشی ، مدیریتی ، اقتصادی ، قانونی ، اجتماعی و فرهنگی بوده و فقدان یا ضعف هریک از این عامل‌ها میتواند موفقیت طرح را با اشکالات جدی مواجه سازد . بنابراین میبایست زمینه آشنایی مدیران و کارشناسان با روشهای علمی‌و نوین مدیریتی فراهم گردیده و پیمانکاران موجود با تقویت توان مهندسی خود قادر باشند تا بدون دخالت سایر مشاورین ،پروژه‌ها را با کیفیت مطلوب اجراء نمایند .
کنترل کیفی و نظارت در قراردادهای EPC
از دهه 1980 به بعد، مبحث TQM یا Total Quality Management در جهان مطرح گردید و بسیاری از پیمانکاران بزرگ دنیا به آن توجه کردند.
سازمان‌هایی که می‌توانند پروژه‌هایی را که به روش EPC اجرا شده‌اند مورد کنترل کیفی قراردهند, سازمان‌هایی هستند که بحث TQM را درنظر دارند و به کار می‌برند.
از آنجا که در این روش کارفرما تنها کنترل محدودی بر پروژه دارد و نباید در کار پیمانکار دخالت‌کند، نظارت کارفرما بر جریان پیشرفت کار و اطمینان از انطباق آن با برنامه زمان‌بندی پروژه، کنترل بر کیفیت تعیین شده، انجام آزمایش‌های حسن انجام کار، در قراردادهای EPC توسط نماینده کارفرما انجام می‌گیرد. اصولاً در چنین قراردادهایی نماینده کارفرما وظیفه نظارت و کنترل پروژه را به عهده دارد. در این قسمت به بیان ویژگیهای نماینده کارفرما در قراردادهای EPC پرداخته میشود. اصولاً نماینده کارفرما که باید کار تضمین کیفیت را انجام دهد و اختیارات کارفرما را به عهده بگیرد، باید واجد صلاحیت و دارای تخصص لازم در زمینه مسائل مرتبط با طرح و پروژه باشد.بنابراین تنها مهندسان مشاوری می‌توانند این نقش را به عهده بگیرند که‌از تخصص کافی در زمینه پروژه موردنظر برخوردار باشند تا بتوانند هدایت کار را در دست بگیرند. دراین زمینه فیدیک معتقد است که علاوه بر مواردی که مهندسین مشاور در ایران انجام می‌دهند (مانند شناسایی و تدوین فاز 1 و 2 و همچنین نظارت بر ساخت) موارد و مأموریت‌های دیگری نیز برعهده این‌گروه گذاشته شده است. در پیش‌نویس آیین‌نامه جدیدی که از سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت‌کشور برای هیأت دولت فرستاده شد, این موارد نیز پیش‌بینی گردید. مواردی مانند نظارت بر ساخت, مدیریت پروژه، مدیریت کیفیت، مدیریت ساخت، مدیریت هزینه، بررسی و ارجاع کار، فسخ قرارداد، خدمات حقوقی، آموزش فنی، تحلیل مدیریت ریسک، بررسی مقادیر مهندسی ارزش و نظایر آن در این زمینه بخشی از وظایف مهندس مشاور درنظر گرفته شده است.
ویژگیهای EPC
1- پیمانکار دارای آزادی عمل بیشتری در زمینه انتخاب تجهیزات و تکنیک‌های اجرایی بوده و همچنین وابستگی خاصی به فعالیتهای دیگران و پیروی از برنامه زمان بندی آنها ندارد .
2- سرعت در این پروژه‌ها بیشتر بوده و با انجام سریع کار ، پرداختهای مورد انتظار نیر بموقع میبایست انجام گردد .
3- چنانچه پیمانکار از تجهیزات ارزانتر و سطح پایین استفاده نموده و در نتیجه کیفیت کار پائین بیاید ، ریسک عدم دریافت آخرین پرداخت را متقبل گردیده و بعلاوه ریسک عدم گرفتن کارهای بعدی کارفرما را نیز پذیرا خواهد بود .
4- زمان دراین نوع قراردادها از اهمیت خاصی برخوردار است و باید طبق تعهدات ، طرفین بدان متعهد باشند. بنابراین در هر مرحله از پروژه فقط میبایست موارد مهم و اساسی مورد بحث قرار گرفته تا تاخیری در روند اجرای پروژه پیش نیاید . در حقیقت اطمینان از تاریخ اتمام پروژه بسیار بالا است ( بدلیل تعیین جریمه برای هر یک از طرفین در صورت نقض تعهدات).
5- کارفرما و مشاورین وی میبایست به مهارت و تجارب پیمانکار اعتماد نمایند و در نتیجه به غیر از مواردی که پیمانکار از وظایف خود بصورت اساسی و کلی عدول میکند، لازم نیست در کار پیمانکار دخالت نموده و یا پیشنهادات را با تاخیر طولانی مورد بررسی قرار دهند .
6- مرحله طراحی تقضیلی اهمیت خاصی داشته و کارفرما و مشاورین وی میباید اطمینان یابند که پیمانکار از مشخصات عدول ننموده و استانداردهای پروژه را پائین نیاورده است .
7- توافقات مالی و نحوه پرداخت تاثیر بسزایی در قرارداد دارد، لذا میبایست بصورت شفاف و مشخص در قرارداد تعیین شده و بر طبق آن نیز عمل گردد . چنانچه کارفرما در ابتدای امر از خواسته‌های خود آگاهی کامل داشته باشد یک قرارداد بصورت قیمت یک قلم ( Lump Sum) بهترین گزینه محسوب میگردد . در این حالت پیمانکار میبایست از بنیه مالی مناسبی برخوردار باشد .
– در خصوص راه اندازی پروژه چنانچه کارفرما خواسته‌ها و ااماتی داشته باشد میبایست در قرارداد بدان اشاره گردد .
9- کارفرما و مشاورین وی بیشترین فعالیت را در فرآیند مناقصه و نظارت عالیه در طول اجراء طرح خواهند داشت . بعنوان یک قانون کلی هر عیب و نقصی که در محدوده تعریف شده کار حادث شود مسئولیت پیمانکار خواهد بود و ریسک و مسئولیت اجرایی از کارفرما به پیمانکار منتقل میشود .
10- امکان کاهش هزینه‌های پروژه بعلت فراهم ساختن امکان طراحی و اجرای اقتصادی وجود دارد . نکته حائز اهمیت در این مورد منافع اقتصادی حاصله بوده که میبایست بین کارفرما و پیمانکار بنحو عادلانه تقسیم گردد . بعبارت دیگر این اطمینان برای کارفرما حاصل میشود که هزینه‌های نهایی پروژه از مبلغ توافق شده نمی‌کند . ( تغییرات بندرت ممکن است بوجود آید).
11- مرحله مناقصه اهمیت بسیار زیادی داشته و در این مرحله کارفرما میبایست نیرو ، هزینه و منابع کافی را به منظور اطمینان از قابلیت‌های پیمانکار و کیفیت طرحهای پیشنهادی آنها صرف نماید . از سوی دیگر پیمانکار نیز باید وقت و انرژی زیادی برای تهیه پیشنهاد با اطمینان از قابل اجراء بودن و سودآوری آن مصروف دارد . بهتر است هزینه‌های صرف شده پیمانکار برای آماده کردن مدارک جهت شرکت در مناقصه ( هزینه‌های طراحی ) بعنوان بخشی از هزینه‌های طرح دیده شود .
12- در کشور ما فقدان پیمانکارانی که بتوانند در این روش کار کنند از جمله مشکلات اساسی محسوب میگردد . شرکتهایی که در عین برخورداری از توان مالی مناسب در سه زمینه متفاوت مهندسی ( E ) ، تدارکات ( P ) ، و اجراء (C) دارای تجربه کافی باشند انگشت شمار هستند . اصولا سود این نوع پروژه‌ها به تجربه و توانمندی در حیطه سه مورد فوق و ریسک پذیری بالا مربوط میگردد که شرکتهای داخلی فاقد آنها میباشند.
13- استفاده از تأمین منابع مالی بصورت فاینانس در این روش با سهولت بیشتری انجام میشود .
14- خریدهای خارجی را میتوان بصورت یکپارچه انجام داد .
15- ارتقاء قابلیت‌های ساخت و نوآوری در داخل کشور امکان پذیر میگردد .
16- کارفرما بدلیل نیاز به کنترل کمتر در این روش میتواند به فعالیتهای اصلی خود پرداخته و کمترین نیروی پرسنلی ستادی در سیستم خود نیاز خواهد داشت .
EPC و مشکلات اجرایی آن در طرحهای داخلی
اصولا در کشور ما اجراء پروژه‌های بزرگ به روش EPC مسائل و مشکلات خاصی داشته که به اهم آنها اشاره میگردد:
1- فقدان دانش مدیریت پروژه
هدایت و نظارت بر پروژه‌های EPC نیازمند توانمندی بسیار قوی در زمینه MC میباشد و یکی از اشکالات در این زمینه بها ندادن به مقوله مدیریت پروژه میباشد. مدیران پروژه در کشور ما مهندسین با تجربه ای هستند که بدلیل سوابق کاری تخصصی به این سمت منصوب شده اند ولی دیدگاه روشنی در مورد پروژه ( بخصوص پروژه‌های بزرگ ) نداشته و اصولا فاقد دانش کافی برای هدایت این نوع پروژه‌ها هستند . بعنوان یک اصل کلی اگر ستاد اجرایی طرح ( عوامل کارفرما ) ضعیف تر از پیمانکار باشند در مدیریت مناسب طرح میبایست شک نمود .
2- فقدان پیمانکاران عمومی
در داخل کشور پیمانکار عمومی(GC) که بتواند پروژه ای را با گردش مالی بالای 10 میلیارد تومان در سال مدیریت نماید بسیار کم بوده و با افزایش این رقم به بالای 20 میلیارد تومان میتوان مدعی شد که نهایتا یک یا دو شرکت موفق ( شاید) وجود داشته باشد .بنابراین چنانچه شرط اصلی برای انجام پروژه بصورت EPC را وجود یک شرکت GC توانمند بدانیم در همان ابتدای کار با مشکل مواجه هستیم . تشکیل کنسرسیوم ما بین طرفهای داخلی و خارجی از جمله راه حل‌هایی است که بعلت اختلاف سطح قابل توجهی که شرکتهای ایرانی با شرکتهای خارجی دارند نتوانسته با قطعیت این مشکل را مرتفع سازد .
3- تغییرات و نوسانات زیاد
براساس یک سری برآوردها و بررسی‌های اولیه پروژه ای درسطح کلان تعریف میشود . بعلت وجود مشکلات فراوان در سیستم اداری کشور تا زمان شروع پروژه وقفه قابل توجهی بوقوع می‌پیوندد و با طولانی شدن زمان در
هنگام اجراء ( 2 تا 3 برابر پیش بینی اولیه ) امکان تغییر مجریان و مسئولین ذیربط با احتمال بسیار بالایی مطرح بوده و با ابلاغ تهای جدید مسئله بغرنج تر و پیچیده تر میگردد . نهایتا طرح در روز اول با برآوردهای آن زمان دارای توجیه اقتصادی بوده ولی با گذشت سالیان متمادی و نزدیک شدن به پایان طرح ، اقتصادی بودن آن بطور جدی زیر سوال می‌رود .
4- ضعف سیستم مالی کشور
یکی از اشکالات پروژه‌های بزرگ در کشور ضعف و ناتوانی سیستم مالی کشور میباشد . بدلایل مختلف تقاضای پول ( از طرف پیمانکار ) و تامین پول ( ازطرف پیمانکار) تطابق با یکدیگرنداشته و نهایتا تعویق پروژه‌ها را باعث میگردد . همچنین پیمانکار داخلی برخلاف پیمانکار خارجی نمی‌تواند از تسهیلات اعتباری در زمان مناسب(گشایش L/C ریالی ) برخوردار باشد و عدم پرداخت بموقع صورت وضعیت‌ها از طرف کارفرما ( و یا رعایت پرداختها طبق قرارداد منعقده ) باعث بروز اشکالات جدی در عملکرد پیمانکار میگردد .بنابراین با لحاظ نمودن مشکلات فوق که تنها بخشـــی از اشکالات مربوط به انجام پروژه‌های بزرگ میباشد ، میبایست در کنــار انتخاب روش مناسب برای انجام پروژه‌ها (… , BOT , EPC ) این مسائل نیز بصورت اساسی دیده شده و در خصوص کاهش آنها از طرف متولیان امر چاره اندیشی شود.
برگرفته از سایت e-pm.ir
دستمزد حداقلی‌بگیران در سال 96 با افزایش 1هزار و 336 تومانی به یک میلیون و 111 هزار و 267 تومان رسید. اما دستمزد سایر کارگران که حقوق پایه آنها در سال 96 بیشتر از 929 هزار و 931 تومان است، در گروه سایر سطوح مزدی» قرار میگیرند. دستمزد سایر سطوح مزدی» به‌صورت ترکیبی از درصد» و رقم ثابت» تعیین شد، به این ترتیب که علاوه بر افزایش 10.4 درصد نسبت به پایه حقوق 96، رقم ثابت 84 هزار و 624 تومان به مزد پایه این گروه از کارگران اضافه خواهد شد.
در بخشنامه دستمزد97 که از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شده است آمده است؛
شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ 1397/1/22 پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال 1397، در اجرای ماده 41 قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هرچه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به‌اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.
1 ــ از اوایل سال 1397 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ 370.423 ریال (370 هزار و 423 ریال) تعیین میشود. همچنین از اوایل سال 1397 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 10.4 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون کار) به‌اضافه روزانه 28208 ریال به‌نسبت آخرین مزد در سال 1396 افزایش می‌یابد.
تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرحهای طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ 370.423 ریال (370 هزار و 423 ریال) بند یک کمتر شود.
2 ــ به کارگرانی که در سال 1397 دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ 17.000 ریال نیز به‌عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.
تبصره 1: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرحهای طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق‌الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می‌گیرد.
تبصره 2: به کارگران فصلی به‌نسبت مدت کارکردشان در سال 1396، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.
تبصره 3: بر اساس مصوبه مورخ 1397/1/22 شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت‌محوری و بهره‌مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران باسابقه، از ابتدای سال 1397 همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.
3 ــ بر اساس مصوبه مورخ 1387/7/21 شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به‌منظور تثبیت و تسرّی به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال 1397 کمک‌هزینه اقلام مصرفی خانوار به‌عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متأهل یا مجرد) ماهانه مبلغ 1.100.000 ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.
4 ــ ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند 1 و تبصره یک بند 2 در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل میباشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به‌موجب دستورالعمل‌های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.
5 ــ مقررات این مصوبه شامل حال دانش‌آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال 1397 به‌طور موقت در کارگاه‌ها اشتغال می‌یابند، نخواهد شد.
6 ــ واحدهای مشمول قانون کار به‌منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر مزد و مزایا بهره‌وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقتنامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.
متن کامل بخشنامه دستمزد 97 را اینجا ببینید.
درباره این سایت